في قلب القدس، وعلى بعد أمتار قليلة من أسوار البلدة القديمة، تلتقي الرواية التاريخية بالواقع السياسي الصعب في بلدة سلوان. تحت مسمى “السياحة وعلم الآثار”، يمتد فوق الأرض وتحتها مشروع تهويدي متكامل، والهدف منه إعادة صياغة هوية المكان جغرافياً وتاريخياً. تسلط هذه القصة الضوء على خفايا هذا المشروع، بدءاً من ينابيع المياه المحاصرة، مروراً بشبكات الأنفاق التي تهدد بيوت المقدسيين، وصولاً إلى المجمعات التهويدية الضخمة ومصادر تمويلها
السيطرة لم تقف عند حدود حرمان الأهالي من عين مائهم التاريخية وتصدع منازلهم بسبب الحفريات المستمرة تحت الأرض، بل تحول هذا الإرث المنهوب إلى ماكينة اقتصادية ضخمة تدر ملايين الشواكل سنوياً.
خلف هذا المشهد كاملاً، تقف جمعية “إلعاد” الاستيطانية، وهي الجهة الأساسية التي منحتها سلطات الاحتلال صلاحية إدارة هذه المواقع الأثرية بالكامل. تستغل الجمعية تدفق السياح الأجانب والمحليين لتحقيق أرباح مالية ضخمة، وتقوم بضخ هذه الأموال مباشرة لتوسيع البؤر الاستيطانية والتضييق على الوجود الفلسطيني في سلوان.
المخطط الاستيطاني لم يعد يقتصر على الحفريات الأرضية أو شراء العقارات فقط، بل انتقل إلى مرحلة البناء العملاق على المداخل الرئيسية للبلدة. ويتجسد هذا بوضوح في مجمع “مدينة الحجاج” أو ما يسمى بمجمع “كيدم”. في هذا المقطع القصير، نتابع تفاصيل هذا المركز ومخططاته الخطيرة على جغرافيا المنطقة
بين عين ماءٍ عذبة أصبحت زيارتها مشروطة بتذكرة تدعم الاستيطان، وأنفاقٍ تفرغ الأرض من أسفل منازل الفلسطينيين، ومجمعات سياحية ضخمة تحاصر البلدة؛ تواصل سلوان صمودها في وجه جبهة سياحية وأثرية منظمة، تستخدم التاريخ كغطاء لفرض السيطرة التامة على هوية القدس وجغرافيتها
-
.الخليل: أعمال بناء فوق مبنى البلدية تعيد الجدل حول حماية البلدة القديمة
تعود مدينة الخليل إلى واجهة الاهتمام الدولي مجدداً، في ظل استمرار إدراج بلدتِها القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2017، كأحد المواقع ذات “القيمة العالمية الاستثنائية” والمصنفة ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر. ويأتي هذا الاهتمام المتجدد عقب تقارير إعلامية حديثة، من بينها وكالة “وفا”، أفادت بتنفيذ أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل القديم داخل البلدة القديمة في مايو 2026، ما أعاد طرح تساؤلات حول واقع حماية التراث في المدينة.
كان قرار اليونسكو عام 2017 بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي محطة مفصلية في الاعتراف الدولي بأهمية المدينة التاريخية والدينية، باعتبارها من أقدم المراكز الحضرية المأهولة في العالم، غير أن هذا الإدراج، الذي وضع الموقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، لم ينهِ التحديات الميدانية، بل فتح باب النقاش حول مدى قدرة التصنيف الدولي على حماية النسيج العمراني في ظل الواقع السياسي والأمني المعقد.
وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية فلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل القديم، الواقع في قلب البلدة القديمة في منطقة عين عسكر وأفادت بلدية الخليل، بأن مبنى البلدية القديم، المغلق بأمر عسكري من الاحتلال منذ سنوات، يُعد من المعالم التاريخية والوطنية المهمة في البلدة القديمة المصنّفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، مشيرة إلى أن أي تغيير أو اعتداء على المبنى يشكل انتهاكا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني.
ولفتت إلى أن هذا البناء يأتي في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد مخالف للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار سياسة التغوّل الاستعماري المتواصلة بحق مدينة الخليل ومقدساتها ومبانيها التاريخية.
ويُعد هذا المبنى جزءاً من النسيج العمراني التاريخي للمدينة، ما جعل هذه التطورات تثير نقاشاً واسعاً حول مدى انسجام الأعمال الإنشائية مع معايير الحفاظ على التراث العالمي، خاصة في موقع مصنف دولياً.
ففي تسجيل صوتي ضمن، أوضح رئيس بلدية الخليل موقف البلدية من أعمال البناء الجارية فوق المبنى، مشيراً إلى أن أي تدخل فيه يثير مخاوف تتعلق بالحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة.
وفي ظل هذه التطورات، يعود ملف البلدة القديمة في الخليل إلى واجهة الاهتمام من جديد، باعتبارها إحدى أبرز المناطق التاريخية الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو منذ عام 2017. ويشمل التصنيف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، لما يتمتعان به من قيمة تاريخية وثقافية ودينية استثنائية.
وتُظهر المشاهد المصورة من البلدة القديمة الطابع المعماري المميز للمنطقة، حيث تتوزع المباني الحجرية والأسواق والأزقة التاريخية التي تعكس تاريخ المدينة الممتد عبر قرون طويلة. كما توثق الصور المرفقة موقع مبنى بلدية الخليل القديم الذي شهد أعمال البناء الأخيرة، وما يمثله من أهمية تاريخية ووطنية ضمن معالم المدينة القديمة.
وفي خريطة تفاعلية مرافقة للتقرير، جرى توضيح موقع مبنى البلدية القديم داخل البلدة القديمة، إلى جانب أبرز المعالم التاريخية المحيطة به، وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي والأسواق التراثية، بهدف إظهار العلاقة بين الموقع المستهدف والنسيج العمراني التاريخي للمنطقة.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه المؤسسات المحلية أهمية الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للبلدة القديمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المواقع التراثية المصنفة دولياً. كما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات المتعلقة بأعمال البناء الأخيرة وتداعياتها على واقع التراث الثقافي في المدينة.
وبينما تستمر أعمال البناء فوق مبنى بلدية الخليل القديم في إثارة ردود فعل واسعة، يبقى ملف حماية البلدة القديمة والحفاظ على معالمها التاريخية حاضراً في المشهد، باعتباره جزءاً من الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي والإنساني للمدينة والحفاظ على هويتها التاريخية للأجيال الق
-
حارسات الحكاية : كيف عبر الثوب الفلسطيني من الذاكرة المحلية إلى العالمية؟
يرتبط الثوب الفلسطيني ارتباطاً وثيقاً بالهوية الوطنية، فهو ليس مجرد قماش مطرز بالخيوط الملونة، بل هو وثيقة تاريخية وجغرافية حية تُثبت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه. ومع تزايد محاولات سرقة هذا التراث ونسبه لغير أصحابه، تحول الحفاظ على الأثواب التقليدية إلى معركة وعي وبقاء تقودها النساء والمؤسسات لحماية هذا الإرث من الطمس والاندثار.
ويتجلى هذا الصمود في تنوع الأثواب ونقوشها بين المدن والقرى الفلسطينية، حيث تحمل كل غرزة “فلاحية” حكاية منطقة معينة؛ لتشكل في مجموعها لوحة تراثية متكاملة يتوارثها الأجيال،
هذه الجهود المحلية لحماية الثوب لم تقف عند حدود الذاكرة، بل انتقلت إلى المحافل الدولية لانتزاع اعتراف رسمي يحميه بقوة القانون. وقد تُوّجت هذه المساعي بحدث تاريخي بارز في 21 كانون الأول عام 2021، عندما أدرجت منظمة “اليونسكو” فن التطريز الفلسطيني رسمياً ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وفي المقابلة التالية، تتحدث الباحثة والمؤرخة الأستاذة مها السقا عن أهمية هذا الاعتراف الدولي، وتشرح بوضوح كيف ساهم قرار اليونسكو في حماية الثوب والقطبة الفلسطينية كـوثيقة رسمية تؤكد وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه في كل مدينة وقرية:
لم يكن الثوب الفلسطيني مجرد قطعة قماش مزينة بخيوط الحرير، بل كان ولا يزال سجلاً تاريخياً ينبض بحكاية الأرض والهوية. وبينما نشهد اليوم محاولات ممنهجة لسرقة هذا الإرث ونسبه لغير أصحابه، تبرز ضرورة التوثيق الرقمي كأداة مقاومة لا تقل شأناً عن أي فعل نضالي آخر. يوضح الإنفوجرافيك التالي مسار التحدي والمواجهة؛ من لحظة الجذور والعمق، مروراً بمحاولات الطمس والقرصنة، وصولاً إلى انتصار التوثيق العالمي الذي وضع التطريز الفلسطيني تحت مظلة اليونسكو كجزء لا يتجزأ من التراث الإنساني
خلف كل غرزة في ثوبنا الفلسطيني حكاية صمود، وخلف كل نمطٍ قصة تتوارثها الأجيال. ولمزيد من التعمق في تفاصيل هذه الهوية وكيف تحولت من تراثٍ يومي إلى رمزٍ عالمي يواجه محاولات الطمس، ندعوكم للاستماع إلى هذه القراءة الصوتية التي توثق شهادات حية حول رحلة الحفاظ على هذا الإرث
تظل حكايتنا مع الخيوط مستمرة، فالثوبُ الفلسطيني شاهدٌ لا يغيب، وذاكرةٌ لا تشيخ، وحقٌ يأبى الضياع. إنّ كل غرزةٍ تأملتموها اليوم، وكل نبرةٍ سمعتموها، هي دعوةٌ مفتوحةٌ لنا جميعاً لنكون حراساً لهذا الإرث. فالأرضُ، وإن طال غيابنا عن بعض أجزائها، باقيةٌ في نقوشنا، وحاضرةٌ في حكايتنا التي نرويها اليوم، وسيرويها من بعدنا. فاحفظوا الأمانة، فالتاريخُ يُكتب بالإبرةِ والخيط، كما يُكتب بالدمِ واليقين.
-
أرصفة مُصادَرة ومُنحدرات معزولة “معركة المواءمة” في بيت لحم
من الصعب أن تشعر بـ “الغربة” في مدينتك، ولكن الأصعب هو أن تصبح أبسط تفاصيل يومك كدخول مبنى أو عبور رصيف معركة يومية بسبب غياب المواءمة أو التعدي عليها.
في قلب مدينة مهد ممتلئة بالتاريخ والمنحدرات الجغرافية الصعبة، تبدأ معاناة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية قبل أن يخطوا خطوتهم الأولى في الشارع. القصة هنا لا تقتصر على نقص الإمكانيات، بل في التعدي الصارخ على المتاح منها.
الممرات المفقودة…
يروي الأمين سند، وهو شاب من بيت لحم يستخدم كرسياً متحركاً ويدرس في جامعة بيت لحم، تجربته قائلاً:
“أشعر أحياناً أن المنحدرات (الرمبات) وضعت لصف سيارات البضائع أو لعرض بضائع المحلات، وليس لي. عندما أجد الممر الوحيد مغلقاً بسيارة أو ببسطة تجارية، أضطر للنزول إلى نهر الشارع ومزاحمة المركبات، مُخاطراً بحياتي”.
التعديات في شوارع بيت لحم الحيوية (مثل ساحة المهد وشارع القدس الخليل) تتخذ أشكالاً عدة:
مركبات مركونة تغلق مداخل المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة.
غياب الرقابة الصارمة والغرامات الفورية على المخالفين.
جامعة بيت لحم.. بين مواءمة البنية وتحايل السلوك
يضيف سند ان جامعته جامعة بيت لحم تعتبر من المؤسسات الأكاديمية الرائدة التي قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة مبانيها وحدائقها لتكون صديقة للطلبة ذوي الإعاقة (من مصاعد، ومنحدرات، وحمامات مجهزة). ولكن يوضح أن الأزمة تكمن في الوعي السلوكي المباشر
وفي هذا الصدد تبين رند حاتم وهي مختصة علاج وظيفي دور المختصين في التوعية في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتهم في التعافي من اثارها بالعلاج.
بالأرقام: واقع المواءمة والوعي (استناداً لبيانات الإحصاء الفلسطيني والجهات المعنية)
تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير لجان المواءمة المحلية في بيت لحم إلى فجوة واضحة بين التشريعات النظرية والواقع العملي، حيث تبرز معوقات البيئة والمحيط كأكبر مهدد لدمج هذه الفئة
إن بناء مجتمع دامج في بيت لحم يتطلب الانتقال فوراً من مرحلة “التعاطف الرمزي” إلى مرحلة “الالتزام القانوني والأخلاقي”. فالرصيف المتاح والمنحدر الآمن ليس منّة أو رفاهية، بل هو الفاصل بين إنسان قادر على العطاء ومشارك في مجتمعه، وبين إنسان حكم عليه مجتمعه بالعزلة القسرية خلف جدران التعديات.
