باعداد الطالبة : ريتال رياض قطوش

تواجه العديد من النساء تحديات اجتماعية واقتصادية تدفعهن إلى خوض مجالات عمل غير تقليدية، في محاولة لإثبات قدراتهن وتأمين حياة كريمة لأسرهن. وتعد تجربة
مروة حسين إحدى هذه التجارب التي تعكس قدرة المرأة الفلسطينية على تجاوز العقبات وكسر الصور النمطية المرتبطة ببعض المهن

لم تكن مروة حسين تتوقع أن ينقلب مسار حياتها بهذه السرعة. فالشابة المقدسية من بلدة جبل المكبر كانت تعيش حياة هادئة مع زوجها محمد، مدرب الكاراتيه، و كانت حامل بابنهما حسن، إلى أن تعرّض زوجها لحادث سير مروّع أفقده القدرة على الحركة. وبين ليلة وضحاها، وجدت مروة نفسها أمام مسؤوليات جديدة فرضتها الظروف، فاختارت مواجهة التحدي وتطوير نفسها لتصبح السند الأول لعائلتها

ولم تتوقف رحلة مروة عند التكيّف مع الواقع الجديد الذي فرضه الحادث، بل قادها إلى العمل على الرافعة ، وهي مهنة صعبة وخطرة نادراً ما تعمل فيها النساء. ومع انتشار مقاطعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت أنظار الكثيرين وهي تمارس عملها على ارتفاعات شاهقة بثقة كبيرة، وكأنها تسير على الأرض

وبين الارتفاعات والمسؤوليات الكبيرة، شقت طريقها بثبات في مجال يهيمن عليه الرجال، لتثبت أن الإرادة والقدرة على التعلّم والعمل أقوى من الخوف، وأن النجاح لا يرتبط بجنسٍ معين بل بالكفاءة والإصرار

وهذا فيديو نشرته مروة على صفحتها على الانستغرام و هي تعمل فوق الرافعة

https://www.instagram.com/reel/DZMJ2ins8ou/?

لكن خلف هذه المشاهد التي لفتت انتباه المتابعين، تكمن قصة بدأت بتحدٍ كبير وانتهت بتجربة استثنائية. في المقابلة التالية، تروي مروة تفاصيل رحلتها بنفسها

https://on.soundcloud.com/hsv7VsVLSgFrE4UnnY

بإصرارها، استطاعت مروة أن تكتسب ثقة الناس من خلال تجاربها المتعددة
كل خطوة خاضتها أثبتت أنها امرأة قادرة على تجاوز الصعاب، وأنها مثال حي للمرأة المكافحة التي تصنع فرصها بنفسها

ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها، لم يكن زوج مروة مجرد شخص يحتاج إلى الرعاية، بل بقي الداعم الأول لها في كل خطوة خطتها. فخلف كل إنجاز حققته، كان هناك تشجيع مستمر وإيمان بقدرتها على النجاح. وبين التحديات التي فرضتها الحياة والقرارات التي اتخذتها بشجاعة، استطاعت مروة أن تصنع لنفسها مساراً مختلفاً، لتتحول قصتها من تجربة مليئة بالصعوبات إلى نموذج للإصرار والتحدي. وتبقى رحلتها شاهداً على أن الإرادة قادرة على تجاوز العقبات، وأن المرأة تستطيع أن تشق طريقها في أي مجال عندما تؤمن بقدراتها وتحظى بالدعم الذي يدفعها إلى الأمام

على أسطح المنازل المرتفعة في محافظات الضفة الغربية ، ترتسم “غابة” من الخزانات البلاستيكية السوداء؛ مشهدٌ بصري يختزل قصة العطش السنوي المتجدد مع كل صيف. هنا، لا يقاس الوقت بالساعات، بل بالأيام والأسابيع التي تفصل المواطن عن “دوره” في جدول توزيع المياه، والذي بات أشبه بموعد مؤجل ينتظره الجميع على الشاشات والصنابير بلهفة وقلق.
بين هسيس الهواء الذي يملأ الأنابيب الفارغة، وضجيج مضخات تبحث عن ضغط مفقود، تواجه الهيئات الرسمية المحلية معادلة صعبة؛ حصص مائية محدودة يتحكم بها الاحتلال في الخطوط الناقلة، مقابل استهلاك يتضاعف في ذروة الصيف، .

لوضع النقاط على الحروف وفهم التحديات التشغيلية التي تواجه خطوط الضخ، نتوجه إلى صناع القرار في الميدان. فالمسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المحلية تتطلب إدارةً دقيقة لكل لتر متاح وسط ظروف جيوسياسية معقدة.
في التسجيل الصوتي التالي، يشرح لنا السيد أنور علاوي، من سلطة مياه ومجاري بيت لحم، كواليس هذه المعادلة الصعبة، وكيف تحاول الطواقم الفنية توزيع الحصص المائية بعدالة بالرغم من محدودية المصادر والتقليصات المستمرة:

لكن بيت لحم ليست وحدها في هذه المعركة الصامتة ضد العطش؛ فالأزمة الممتدة من جبالها وأوديتها تمتد جذورها لتشمل معظم محافظات الضفة الغربية، التي تتشارك في ذات المعاناة والسبب.
إن غياب السيادة الفلسطينية على مصادر المياه والآبار الجوفية، وتحكّم الجانب الإسرائيلي بالخطوط الناقلة عبر شركة “ميكوروت”، حوّل قطرة الماء من حقٍ أساسي إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي يعاني منها الكل الفلسطيني. في الصيف، بينما تنتعش المستوطنات بالوفرة المائية، تصاب البلدات والقرى الفلسطينية المجاورة بجفافٍ قسري.
لأخذ صورة أشمل وأعمق، تستعرض الخريطة التفاعلية التالية واقع توزيع المياه وحجم العجز المائي في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال ذروة فصل الصيف، لتظهر كيف يتوزع “العطش”

تستند المؤشرات الموضحة في الخريطة التفاعلية أعلاه إلى مسوح ميدانية وتقارير رسمية مشتركة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية. تعكس هذه البيانات التفاوت الجغرافي الحاد وحجم الفجوة في التوزيع المائي الصيفي بين المحافظات؛ حيث يتضح جلياً تركز الأزمة الخانقة في محافظات جنوب وشمال الضفة الغربية نتيجة تحكم الجانب الإسرائيلي بالتدفقات وضخ الخطوط الناقلة.

ولا تتوقف فصول هذه المعركة الصامتة عند حدود جبال الضفة الغربية وأوديتها؛ ففي قطاع غزة المكلوم، يتخذ العطش شكلاً أكثر قسوة وضراوة. هناك، حيث حوّلت الحرب المستمرة تدمير البنية التحتية، وقصف محطات تحلية المياه، وقطع خطوط الإمداد التابعة للاحتلال، قطرة الماء النقية من حق طبيعي إلى حلم بعيد المنال ومسألة صراع يومي من أجل البقاء.
بين تفاصيل الطوابير الطويلة للأطفال والنساء الحاملين للأواني الفارغة في غزة بحثاً عن لترات معدودة من المياه غير الصالحة للشرب تماماً، وبين جفاف صنابير البيوت لأسابيع طويلة في قرى بيت لحم والخليل؛ يتشابه المشهد المأساوي وتلتقي المعاناة. إنها سياسة تعطيش ممنهجة تفرض قيودها على الكل الفلسطيني، لتؤكد أن وجع العطش واحد على خارطة الوطن، وإن اختلفت الأدوات بين بتر الخطوط الناقلة في الوسط والجنوب، والتدمير الكامل لمقومات الحياة في القطاع.

ملامح من المعاناة اليومية لأهلنا في قطاع غزة للحصول على المياه في ظل تدمير شبكات الإمداد الشاملة.
(المادة المرئية وثقها المصور: [the sameer project عبر تطبيق الانستغرام])

في المحصلة، لم تعد أزمة المياه في فلسطين مجرد مسألة “شح طبيعي” في الموارد أو تفاوت فصلي تفرضه حرارة الصيف؛ بل هي مرآة تعكس أعمق صور التمييز والسيطرة على مقدرات الحياة الأساسية. فبينما تقاس حصص المواطن الفلسطيني بالليترات الشحيحة وتحت وطأة الجداول المؤجلة، تنعم المستوطنات المقامة على الأرض ذاتها بوفرة مائية تفيض عن الحاجة؛ ليتحول الحق الإنساني الأول والأبسط—حق البقاء—إلى أداة ضغط سياسي يومي يعيشه الصغير والكبير.
إن الأرقام والخرائط الإحصائية المعروضة في هذا التقرير لا تتحدث عن كميات مجردة، بل تروي قصة صمود يومي وعطش يتشارك فيه الكل الفلسطيني من قمم جبال الضفة الغبيرية إلى ركام البنية التحتية في قطاع غزة. ومع استمرار هذا النزيف المائي، يظل الصنبور الجاف في بيوتنا شاهداً حياً على قضية لا تبحث فقط عن حلول تقنية أو خطوط ناقلة جديدة، بل تصرخ في وجه العالم مطالبةً بعدالة مفقودة تعيد للحق أصحابه وتنقذ الأرض والإنسان من عطش قسري يهدد الوجود.

من الصعب أن تشعر بـ “الغربة” في مدينتك، ولكن الأصعب هو أن تصبح أبسط تفاصيل يومك  كدخول مبنى أو عبور رصيف معركة يومية بسبب غياب المواءمة أو التعدي عليها.

في قلب مدينة مهد ممتلئة بالتاريخ والمنحدرات الجغرافية الصعبة، تبدأ معاناة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية قبل أن يخطوا خطوتهم الأولى في الشارع. القصة هنا لا تقتصر على نقص الإمكانيات، بل في التعدي الصارخ على المتاح منها.

الممرات المفقودة…

يروي الأمين سند، وهو شاب من بيت لحم يستخدم كرسياً متحركاً ويدرس في جامعة بيت لحم، تجربته قائلاً:

“أشعر أحياناً أن المنحدرات (الرمبات) وضعت لصف سيارات البضائع أو لعرض بضائع المحلات، وليس لي. عندما أجد الممر الوحيد مغلقاً بسيارة أو ببسطة تجارية، أضطر للنزول إلى نهر الشارع ومزاحمة المركبات، مُخاطراً بحياتي”.

التعديات في شوارع بيت لحم الحيوية (مثل ساحة المهد وشارع القدس الخليل) تتخذ أشكالاً عدة:

مركبات مركونة تغلق مداخل المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة.

غياب الرقابة الصارمة والغرامات الفورية على المخالفين.

جامعة بيت لحم.. بين مواءمة البنية وتحايل السلوك

يضيف سند ان جامعته جامعة بيت لحم تعتبر من المؤسسات الأكاديمية الرائدة التي قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة مبانيها وحدائقها لتكون صديقة للطلبة ذوي الإعاقة (من مصاعد، ومنحدرات، وحمامات مجهزة). ولكن يوضح أن الأزمة تكمن في الوعي السلوكي المباشر

وفي هذا الصدد تبين رند حاتم وهي مختصة علاج وظيفي دور المختصين في التوعية في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتهم في التعافي من اثارها بالعلاج.

بالأرقام: واقع المواءمة والوعي (استناداً لبيانات الإحصاء الفلسطيني والجهات المعنية)

تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير لجان المواءمة المحلية في بيت لحم إلى فجوة واضحة بين التشريعات النظرية والواقع العملي، حيث تبرز معوقات البيئة والمحيط كأكبر مهدد لدمج هذه الفئة

إن بناء مجتمع دامج في بيت لحم يتطلب الانتقال فوراً من مرحلة “التعاطف الرمزي” إلى مرحلة “الالتزام القانوني والأخلاقي”. فالرصيف المتاح والمنحدر الآمن ليس منّة أو رفاهية، بل هو الفاصل بين إنسان قادر على العطاء ومشارك في مجتمعه، وبين إنسان حكم عليه مجتمعه بالعزلة القسرية خلف جدران التعديات.