يتجدد الجدل حول ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، في ظل دفع قوى اليمين الإسرائيلي نحو إقراره ضمن مسار تشريعي داخل الكنيست. ويهدف المشروع إلى منح المحاكم، خصوصًا العسكرية، صلاحيات أوسع لإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في قضايا تُصنّف ضمن ما تسميه إسرائيل “العمليات ذات الدوافع القومية”

وبحسب تقارير نشرتها الجزيرة وهيومن رايتس ووتش، فقد طُرح هذا القانون مرارًا خلال السنوات الأخيرة، بدعم من تيارات يمينية، أبرزها التيار المرتبط بوزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، في إطار سعيها لإعادة تعريف أدوات العقاب داخل المنظومة القضائية

أُنشأت الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي

بالتوازي مع الدفع نحو تشريع الإعدام، تتصاعد الإجراءات الميدانية داخل السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تشير تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى تشديد ظروف الاعتقال، وتقليص الزيارات، وتراجع مستوى الرعاية الصحية

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن طرح قانون الإعدام لا يأتي بمعزل عن هذه السياسات، بل يشكل امتدادًا لها، ضمن توجه يسعى إلى تصعيد أدوات الردع والعقاب بحق الأسرى الفلسطينيين

وتُظهر البيانات التالية تصاعدًا في عدد وفيات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة

وبحسب معطيات منظمة العفو الدولية، فإن العديد من هذه الحالات ارتبطت بتأخر تقديم العلاج أو غيابه، ما يثير تساؤلات حول طبيعة السياسات المتبعة داخل السجون، وعلاقتها بالتصعيد السياسي والقانوني الجاري

ولا تقتصر خطورة هذه المؤشرات على الأرقام وحدها، بل فيما تعكسه من تحوّل تدريجي في واقع الأسرى داخل السجون، حيث تربط مؤسسات حقوقية بين ارتفاع الوفيات وتراجع الظروف الصحية والمعيشية، في ظل تصاعد الخطاب السياسي الداعي إلى تشديد العقوبات بحقهم

وفي ظل هذا الواقع، لا تتوقف تداعيات هذه السياسات عند حدود السجون، بل تمتد إلى خارجها، حيث تعيش عائلات الأسرى حالة من القلق المستمر، خاصة مع تصاعد الحديث عن تشريعات تمس حياة أبنائهم بشكل مباشر

ولنقل هذه الصورة إلى واقعها الإنساني المعاش، هاكم شهادة والدة الأسير أمير العزيزي – نابلس، التي تتحدث عن انعكاس هذه التحولات والمخاوف على حياة ابنها داخل السجن وظروف عائلته في الخارج

يعكس الدفع نحو إقرار قانون إعدام الأسرى تحوّلًا في طبيعة المنظومة القانونية الإسرائيلية، باتجاه تكريس معايير مزدوجة في تطبيق العقوبات. ففي حين نادرًا ما تُطرح عقوبة الإعدام بحق إسرائيليين مدانين بجرائم قتل، بما في ذلك قضايا ذات طابع أمني، يُعاد طرحها بشكل متكرر في سياق التعامل مع الأسرى الفلسطينيين

وبحسب تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، فإن هذا التوجه يثير مخاوف جدية من استخدام القانون كأداة سياسية، لا كإجراء قضائي، خاصة في ظل خضوع الفلسطينيين لمحاكم عسكرية تختلف في معاييرها عن النظام القضائي المدني المطبق على الإسرائيليين

وبين القوانين والخطابات السياسية المتصاعدة، يتحول الحديث عن إعدام الأسرى الفلسطينيين من مجرد طرح يميني إلى فكرة يجري الدفع بها تدريجيًا داخل المؤسسات الإسرائيلية، في مشهد يعكس طبيعة المرحلة التي تواجهها قضية الأسرى اليوم

على أسطح المنازل المرتفعة في محافظات الضفة الغربية ، ترتسم “غابة” من الخزانات البلاستيكية السوداء؛ مشهدٌ بصري يختزل قصة العطش السنوي المتجدد مع كل صيف. هنا، لا يقاس الوقت بالساعات، بل بالأيام والأسابيع التي تفصل المواطن عن “دوره” في جدول توزيع المياه، والذي بات أشبه بموعد مؤجل ينتظره الجميع على الشاشات والصنابير بلهفة وقلق.
بين هسيس الهواء الذي يملأ الأنابيب الفارغة، وضجيج مضخات تبحث عن ضغط مفقود، تواجه الهيئات الرسمية المحلية معادلة صعبة؛ حصص مائية محدودة يتحكم بها الاحتلال في الخطوط الناقلة، مقابل استهلاك يتضاعف في ذروة الصيف، .

لوضع النقاط على الحروف وفهم التحديات التشغيلية التي تواجه خطوط الضخ، نتوجه إلى صناع القرار في الميدان. فالمسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المحلية تتطلب إدارةً دقيقة لكل لتر متاح وسط ظروف جيوسياسية معقدة.
في التسجيل الصوتي التالي، يشرح لنا السيد أنور علاوي، من سلطة مياه ومجاري بيت لحم، كواليس هذه المعادلة الصعبة، وكيف تحاول الطواقم الفنية توزيع الحصص المائية بعدالة بالرغم من محدودية المصادر والتقليصات المستمرة:

لكن بيت لحم ليست وحدها في هذه المعركة الصامتة ضد العطش؛ فالأزمة الممتدة من جبالها وأوديتها تمتد جذورها لتشمل معظم محافظات الضفة الغربية، التي تتشارك في ذات المعاناة والسبب.
إن غياب السيادة الفلسطينية على مصادر المياه والآبار الجوفية، وتحكّم الجانب الإسرائيلي بالخطوط الناقلة عبر شركة “ميكوروت”، حوّل قطرة الماء من حقٍ أساسي إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي يعاني منها الكل الفلسطيني. في الصيف، بينما تنتعش المستوطنات بالوفرة المائية، تصاب البلدات والقرى الفلسطينية المجاورة بجفافٍ قسري.
لأخذ صورة أشمل وأعمق، تستعرض الخريطة التفاعلية التالية واقع توزيع المياه وحجم العجز المائي في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال ذروة فصل الصيف، لتظهر كيف يتوزع “العطش”

تستند المؤشرات الموضحة في الخريطة التفاعلية أعلاه إلى مسوح ميدانية وتقارير رسمية مشتركة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية. تعكس هذه البيانات التفاوت الجغرافي الحاد وحجم الفجوة في التوزيع المائي الصيفي بين المحافظات؛ حيث يتضح جلياً تركز الأزمة الخانقة في محافظات جنوب وشمال الضفة الغربية نتيجة تحكم الجانب الإسرائيلي بالتدفقات وضخ الخطوط الناقلة.

: بين الحصار والتقليص خارطة واحدة يجمعها وجع العطش

ولا تتوقف فصول هذه المعركة الصامتة عند حدود جبال الضفة الغربية وأوديتها؛ ففي قطاع غزة المكلوم، يتخذ العطش شكلاً أكثر قسوة وضراوة. هناك، حيث حوّلت الحرب المستمرة تدمير البنية التحتية، وقصف محطات تحلية المياه، وقطع خطوط الإمداد التابعة للاحتلال، قطرة الماء النقية من حق طبيعي إلى حلم بعيد المنال ومسألة صراع يومي من أجل البقاء.
بين تفاصيل الطوابير الطويلة للأطفال والنساء الحاملين للأواني الفارغة في غزة بحثاً عن لترات معدودة من المياه غير الصالحة للشرب تماماً، وبين جفاف صنابير البيوت لأسابيع طويلة في قرى بيت لحم والخليل؛ يتشابه المشهد المأساوي وتلتقي المعاناة. إنها سياسة تعطيش ممنهجة تفرض قيودها على الكل الفلسطيني، لتؤكد أن وجع العطش واحد على خارطة الوطن، وإن اختلفت الأدوات بين بتر الخطوط الناقلة في الوسط والجنوب، والتدمير الكامل لمقومات الحياة في القطاع.

ملامح من المعاناة اليومية لأهلنا في قطاع غزة للحصول على المياه في ظل تدمير شبكات الإمداد الشاملة.
(المادة المرئية وثقها المصور: [the sameer project عبر تطبيق الانستغرام])

في المحصلة، لم تعد أزمة المياه في فلسطين مجرد مسألة “شح طبيعي” في الموارد أو تفاوت فصلي تفرضه حرارة الصيف؛ بل هي مرآة تعكس أعمق صور التمييز والسيطرة على مقدرات الحياة الأساسية. فبينما تقاس حصص المواطن الفلسطيني بالليترات الشحيحة وتحت وطأة الجداول المؤجلة، تنعم المستوطنات المقامة على الأرض ذاتها بوفرة مائية تفيض عن الحاجة؛ ليتحول الحق الإنساني الأول والأبسط—حق البقاء—إلى أداة ضغط سياسي يومي يعيشه الصغير والكبير.
إن الأرقام والخرائط الإحصائية المعروضة في هذا التقرير لا تتحدث عن كميات مجردة، بل تروي قصة صمود يومي وعطش يتشارك فيه الكل الفلسطيني من قمم جبال الضفة الغبيرية إلى ركام البنية التحتية في قطاع غزة. ومع استمرار هذا النزيف المائي، يظل الصنبور الجاف في بيوتنا شاهداً حياً على قضية لا تبحث فقط عن حلول تقنية أو خطوط ناقلة جديدة، بل تصرخ في وجه العالم مطالبةً بعدالة مفقودة تعيد للحق أصحابه وتنقذ الأرض والإنسان من عطش قسري يهدد الوجود.

في عمق الريف الفلسطيني، حيث تعانق المدرجات الزراعية السماء، وتهمس مياه الينابيع بأسرار أجدادٍ سكنوا هذه التلال منذ آلاف السنين، تتربع قرية “بتير” كأعجوبة هندسية حية. هنا، لا تروي المياه الأرضَ فحسب، بل تروي حكاية شعبٍ تشبّث بهويته من خلال الصخور المفتتة والتراب المجبول بالعرق. في هذا الفضاء الممتد بين سحر الطبيعة وإرث التاريخ، برزت نساءٌ لم يكتفين بكونهن شاهدات على جمال القرية، بل صرن حارسات لإرثها.

فبين أصوات الطباشير التي كانت تخط المستقبل على السبورة وصوت الفأس الذي يضرب في عمق التراب ليعيد الحياة للجذور هنا تشكلت حكاية الحجة نعمة قصقص لم تكن نعمة مجرد معلمة عادية تمر على الصفوف وتغادر بل كانت تبذر القيم في عقول طلابها صباحا لتعود مساءً وتبذر الأمل في أراضيها الكثيرة التي تنتشر في أرجاء بتير .كرست حياتها بالكامل لهذه الثنائية فلم تسمح للوظيفة أن تبعدها عن عشق الأرض .ولم تترك أراضيها لتواجه خطر الإهمال بل جعلت من مهنتها وعملها مزارعة رسالة صمود وتحدٍ تؤكد فيها أن الهوية الفلسطينة تحمى بالعلم وتثبت بالفلاحة.

ولكي تقترب أكثر من ملامح هذه المسيرة الإنسانية الفريدة، وتلمس بنفسك تلك الروح التي تجمع بين هيبة التعليم وعنفوان الفلاحة، ندعوك للتأمل في هذه الإطلالة من قلب الميدان:

تأتي هذه الملامح الواثقة لتختصر في تفاصيلها عقودا من العطاء المزدوج . فبينما تجلس الحجة نعمة هنا محاطة بثمار ارضها وخيرات بتير التي صنعتها بيديها . نرى في خطوط وجهها خارطة طريق لامرأة أثبتت أن رعاية الأرض لا تقل قدسية عن تربية العقول وأن تحويل التراب الى مواسم وعطاء هو خط الدفاع الأول عن الهوية والوجود.

من غربة الكويت إلى جذور بتير.. ثنائية العطاء

خلف الهدوء الذي يلف أراضي الحجة “نعمة قصقص”، تكمن رحلة كفاح طويلة شكلت وعيها وشغفها بالأرض. بدأت حكايتها بعد نيلها شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) وحصولها على دبلوم في التدريس، لتنطلق في رحلة غربة قادتها إلى دولة الكويت، حيث أمضت هناك سنوات في سلك التعليم، تنير عقول المغتربين وأبناء الجالية. ورغم استقرار الحياة هناك، كان حنين بتير ومدرجاتها يتردد في صدى روحها، فقررت العودة إلى مسقط رأسها في فلسطين لتكمل الرسالة التي بدأت.

لم تكن العودة سهلة، لكن إرادة الحجة نعمة كانت أقوى؛ فتقدمت فوراً للوظيفة الحكومية واستأنفت مسيرتها كمعلمة للأجيال في المدارس المحلية. وهنا، تجلت معجزتها اليومية في إدارة الوقت وإعادة ترتيب أولويات الحياة؛ فبين يديها اللتين تمسكان بالطبشور في الصباح، كانت تمسك بالفأس عند المساء. نجحت في صياغة معادلة استثنائية وازنت فيها بين متطلبات أسرتها وتربية أطفالها، وبين واجبها المهني في المدرسة، وعشقها اللامتناهي لأراضيها المتعددة التي تولت رعايتها والاهتمام بها بنفسها، معتبرة أن كل شبر تزرعه هو إرث لا يمكن التفريط به.

هذه التربية المتكاملة، وهذا التوازن بين بناء الإنسان وعمارة الأرض، جعلا الحجة نعمة تنظر إلى بتير ليس كمجرد مكان للسكن، بل ككيان حي ينبض بالنظام والتاريخ. ولأنها ترى في نظام ري القرية وجغرافيتها انعكاساً لمنظومة الصمود والعطاء التي عاشتها، نترككم مع هذا المقطع البصري الشامل، حيث تأخذنا الحجة “نعمة” في جولة وصفتها بعيونها، لتحدثنا عن بتير، وما تشتهر به، والسر الكامن وراء أعجوبة نظام الري التقليدي فيها:

بين كلمات الحجة “نعمة” العفوية المليئة بالحب وانسياب المياه في قنوات بتير خلال مقطع الفيديو، ندرك أن الزراعة هنا ليست مجرد مهنة، بل هي هندسة حياة وتوارث أجيال. فالنظام الصارم والمحكم الذي تروي به الحجة أراضيها اليوم يتطابق تماماً مع ذات النظام والدقة التي أدارت بها وقتها طوال عقود بين أسرتها، وطلابها في المدرسة، ورعاية أراضيها الكثيرة.

إن حديث الحجة “نعمة” وملامحها الممزوجة بتراب بتير يقدمان نموذجاً مشرفاً للمرأة الفلسطينية التي لم تتنازل يوماً عن دورها الطليعي؛ فبينما كانت تصنع جيل المستقبل بوعيها وعلمها، كانت تحمي جغرافيا الوطن بفأسها وسقايتها، لتثبت للعالم أجمع أن الأرض لا تموت ما دام هناك أمهات ومربيات يرضعن أبناءهن حب الجذور، ويحرسن الينابيع والمدرجات بأهداب العيون، ويجعلن من صمودهن اليومي حكاية فخر تتوارثها الأجيال صلبة لا تنكسر

لغة الأرقام.. كيف تتقاسم عائلات بتير الحياة؟بين كلمات الحجة “نعمة” العفوية المليئة بالحب وانسياب المياه في قنوات بتير خلال مقطع الفيديو، ندرك أن الزراعة هنا ليست مجرد مهنة، بل هي هندسة حياة وتوارث أجيال. فالنظام الصارم والمحكم الذي تروي به الحجة أراضيها اليوم يتطابق تماماً مع ذات النظام والدقة التي أدارت بها وقتها طوال عقود بين أسرتها، وطلابها في المدرسة، ورعاية أراضيها الكثيرة.

النظام الفريد الذي تحدثت عنه الحجة “نعمة” في مقطع الفيديو ليس مجرد تنسيق عفوّي أو ودي بين جيران، بل هو شبكة هندسية واجتماعية معقدة تعود جذورها التاريخية إلى العهد الروماني، وتُعرف محلياً بنظام “الري التقليدي” أو قنوات التوزيع. هذا النظام لا يترك مجالاً للمصادفة؛ فكل قطرة ماء تخرج من ينابيع بتير محسوبة بدقة بالغة وموزعة كحصص زمنية محددة بالساعات والدقائق بين عائلات القرية الرئيسية (مثل عائلة قصقص، البطمة، وعوينة) لضمان سقاية كافة المدرجات بالتناوب.ولأن أراضي الحجة “نعمة” متعددة وتنتشر في أرجاء مختلفة من القرية، فإن إدارة ريها يعتمد بالكامل على فهم هذا التقسيم العبقري. ولكي نختصر تعقيد هذا الإرث التاريخي المسجل لدى اليونسكو، ونحوله إلى لغة بصرية رقمية سهلة القراءة، تلخص لنا البيانات التالية ملامح منظومة الري وتوزيع الحصص المائية في بتير:

لا يمثل المخطط الدائري أعلاه مجرد تقسيم مائي عشوائي، بل هو وثيقة اجتماعية تعكس الخارطة الديموغرافية والتاريخية لقرية بتير وعائلاتها العريقة؛ حيث يضمن هذا النظام توزيعاً جغرافياً دقيقاً يغطي كافة أراضي السقاية في البلدة:

 كتلة عائلة قصقص (25%): وتتركز أراضيها الزراعية ومدرجاتها في مناطق قريبة من عيون الماء الرئيسية وفي الأودية المحيطة، وتعتمد على هذا الربع لإتمام دورة ري كاملة ومحسوبة بالدقائق.

 كتلة عائلة البطمة (25%): وتدير تاريخياً مساحات واسعة من المدرجات الزراعية الوسطى، وهي شريك أساسي في الحفاظ على قنوات الري الحجرية (القنوات الرومانية) من الانجراف والاندثار.

 كتلة عائلة عوينة (25%): وتتوزع حصتها المائية بين أراضيها في السهول والمدرجات المرتفعة، وتتميز بنظام داخلي صارم في تدوير الساعات لضمان عدم جفاف التربة في المواسم الجافة.

 حصة عائلات بتير الأخرى (25%): وهي الحصة الأكبر من حيث التنوع الاجتماعي، حيث تتقاسمها بالتكافل والتناوب العائلات العريقة الأخرى في القرية لضمان العدالة الكاملة، وتضم:

 عائلة القيسي وعائلة الشامي: اللتان تمتلكان أراضٍ ممتدة على طول المنحدرات الجبلية المحاذية لخط السكة الحديدية التاريخي.

 عائلة عبيد الله وعائلة معمر: وتتركز مساهماتهما في حماية عيون الماء الفرعية وإدارة الحصص المخصصة للمزارعين الصغار.

 عائلة النجار: وتتكامل حصتها مع بقية العائلات في فلاحة المدرجات المتاخمة لقلعة بتير الأثرية.

إن هذا التكامل العائلي الفريد هو الذي جعل من بتير نموذجاً عالمياً للإدارة البيئية والتراثية، وأثبت للعالم (ولمنظمة اليونسكو) أن صمود هذه المدرجات الخضراء عبر مئات السنين يعود إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين كافة عائلات وجذور القرية دون استثناء.

لكي ندرك أبعاد العبقرية الهندسية والتراثية التي تميزت بها قرية بتير، لا بد من قراءة موقعها الجغرافي وسياقها على خارطة فلسطين؛ فالأرض هناك ليست مجرد مساحات خضراء معزولة، بل هي شبكة حية وممتدة من المدرجات الأثرية وعيون الماء التي تنبض بالحياة منذ آلاف السنين

في الخارطة التفاعلية التالية، نستعرض معكم موقع قرية بتير بالنسبة لفلسطين، ونُسلط الضوء على المعالم الجغرافية وعيون الماء التاريخية التي تشكل شريان الحياة والصمود للمزارعين هناك

كيف تتوزع الينابيع في الضفة الغربية؟

تُظهر الألوان المتباينة على الخارطة تفاوتاً ملحوظاً في الكثافة المائية والبيئية بين المحافظات الفلسطينية، حيث تم تقسيمها بناءً على تركز عيون الماء والينابيع الطبيعية التي تشكل العمود الفقري للزراعة التقليدية:

 المناطق البيئية الأكثر كشافة (بيت لحم والخليل): تتربع محافظة بيت لحم في مقدمة الخارطة، حيث تحتضن قرية بتير بنظامها المائي الفريد؛ إذ يعتمد المزارعون هناك على قنوات الري الرومانية لتوزيع المياه على المدرجات بالتساوي. تلتقي هذه الجغرافيا مع الخليل ورام الله ليشكلوا معاً المثلث الأكبر في وسط وجنوب الضفة للينابيع التي تغذي البساتين الممتدة.

 امتداد السفوح الجبلية (نابلس، جنين، وطولكرم): تظهر هذه المحافظات بتدرج لوني متوسط، وهي تعتمد تاريخياً على مياه الأمطار والينابيع الجبلية لري زراعة الحبوب والخضار، وتشكل سلة الغذاء الشمالية للضفة الغربية.

 مناطق الشريط الغربي والأغوار (قلقيلية، سلفيت، طوباس، وأريحا): تقع في تدرج لوني مختلف؛ حيث تعتمد أريحا والأغوار على ينابيع كبرى محددة (مثل عين السلطان)، بينما تعتمد قلقيلية وسلفيت على الحوض المائي الغربي والآبار الارتوازية أكثر من عيون الماء السطحية، مما يخلق سياقاً زراعياً مختلفاً تماماً عن مدرجات بتير المائية الأثرية.

هذا التوزيع الجغرافي ليس مجرد أرقام، بل هو المساحة التي يتحرك فيها المزارع الفلسطيني يومياً لحماية أرضه. وفي قلب محافظة بيت لحم التي تميزت في خارطتنا، تتجسد هذه العلاقة بين الإنسان والماء في تفاصيل حياة الحجة نعمة قسيس; المعلمة والمزارعة البتيرية التي لم تكتفِ بتلقين الدروس في الغرف الصفية، بل حوّلت مدرجات بتير الأثرية إلى صفٍ مفتوح يعلم الأجيال معنى الصمود والتمسك بكل قطرة ماء تتدفق من عيون القرية التاريخية

في الختام، تتجاوز قرية بتير حدود الجغرافيا المكتوبة على الخرائط التفاعلية والأرقام الصماء؛ لتصبح نموذجاً حياً وشاهداً على علاقة أزلية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه. إن التدرج اللوني الذي يضع بيت لحم ومدرجات بتير المائية في مقدمة الوعي البيئي، هو ذاته التدرج الذي يصيغ يوميات الصمود التي تقودها نساء ورجال القرية لحماية تراث أدرجته اليونسكو على قوائمها، لكن أهل الأرض أدرجوه أولاً في قلوبهم ووصاياهم.

ومن غرف الصف المدرسية إلى قنوات الري الأثرية، تبقى المسافة التي تقطعها الحجة نعمة قصقص يومياً هي المساحة الحقيقية للحرية والبقاء. فكل شتلة تزرعها، وكل قطرة ماء توجهها بعصاها لتسير في قنوات بتير التاريخية، هي درس عملي في الانتماء يتجاوز السطور والكتب.

بين توثيق الكاميرا، وتفاصيل الصور، والبيانات الرقمية، تظل الحقيقة الأبرز في بتير: أن عيون الماء هناك قد تخضع لتقسيم الساعات والعائلات، لكن تدفقها نحو الحرية والصمود لا يمكن أن يحده زمان أو مكان، طالما أن في الأرض عروقاً تنبض بالإصرار كعروق الحجة نعمة.