هل تخيلت يوماً أن تصبح المسافة بين منزلك وعملك، أو بين مريضك والمشفى، رهينةً لقطعة حديد صفراء؟ في بلدة تقوع، لا تقاس المسافات بالكيلومترات، بل بعدد البوابات التي قد تُفتح أو تُغلق بقرارٍ من جنديٍ لا يرى فيك سوى “رقم” في طابور انتظار طويل. هذه البوابة الحديدية العملاقة ليست مجرد حاجز؛ إنها جدارٌ صلب يفصلنا عن تفاصيل حياتنا اليومية، ويحول حقنا البسيط في التنقل إلى “امتياز” استثنائي ينتزع بانتظارٍ طويل أو بتنسيقٍ مذل. هنا، تحولت الشوارع التي كانت شرياناً نابضاً بالحياة إلى ممرات محاصرة، تقطع أوصال البلدة وتجعل من الوصول إلى أبسط الحقوق رحلة محفوفة بالمشقة وعدم اليقين.

لا تكتفي الإغلاقات بالبوابات الحديدية، بل تمتد لتشمل مكعبات أسمنتية ضخمة صُممت لتكون عائقاً دائماً، تُغلق الطرق الفرعية وتجبر المواطنين على سلوك طرق أطول وأكثر وعورة، مما يعكس سياسة العقاب الجماعي التي تزيد من عزلة القرى وتضاعف أعباء الحياة اليومية.

وفي خضم هذا المشهد القاسي، يظل المريض هو من يدفع الثمن ؛ إذ لا تتوقف المعاناة عند تأخير الوصول، بل تصل إلى حد تعريض حياته لخطر حقيقي في كل ثانية إغلاق، حيث تتحول الطرق المقطوعة إلى تحدٍ وجودي يواجهه المريض وذووه.

وسط هذا الواقع الذي يسلب المرضى حقهم في الحياة الآمنة، ويوثقه الفيديو كشهادة حية من الميدان، تبحث الحياة في تقوع عن منافذ بديلة للصمود. فخلف ذات البوابات التي تُحتجز خلفها سيارات الإسعاف، تنبض الحياة بطريقة أخرى؛ حيث يتحدى الصغار قسوة المشهد ببرائتهم، ويحيلون أدوات الحصار إلى جزء من تفاصيل طفولتهم التي تصر على البقاء.

رغم أن الإغلاق يطوّق حياتنا، إلا أن أطفال تقوع يختارون دائماً أن ينطلقوا بدراجاتهم، محولين هذه البوابات الجامدة إلى مساحة للعب والحياة. هم يذكروننا في كل يوم بأن إرادة الحياة أقوى من كل الحواجز، وأن الصمود ليس مجرد شعار، بل هو طفولة تأبى إلا أن تتنفس حرية رغم كل شيء.

يعد الاحتلال الإسرائيلي سبباً رئيسياً لأزمة المياه في فلسطين، حيث سيطر على جزء كبير من الموارد المائية المشتركة، وفرَض قيوداً على حفر الآبار الجديدة أو تعميق الآبار القائمة في المناطق الفلسطينية، مما أثر على معيشة المواطن الفلسطيني في شتٌى مجالات الحياة.

امتد تأثير هذه الازمة إلى القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على توفر المياه لري المحاصيل. فعلى سبيل المثال مع تراجع كميات المياه المتاحة، وجد العديد من مزارعي بلدة سعير شمالي الخليل أنفسهم مضطرين إلى شراء المياه وتخزينها في برك خاصة لضمان استمرار ري أراضيهم. ويؤدي ذلك إلى زيادة النفقات الزراعية، ما يضع المزارعين أمام تحديات إضافية في الحفاظ على إنتاجهم واستمرار عملهم. الصورة في منطقة الدوارة – سعير

أدت ازمة المياه كذلك إلى عزوف كثير من المزارعين عن زراعة بعض أنواع محاصيلهم المعتادة، ففي بلدة سعير قلت زراعة محاصيل البندورة المروية بشكل ملحوظ، حيث أصبحت التكاليف المالية للزراعة أكبر من الأرباح التي يجنيها المزارع، ما أدى إلى حدوث جفاف في الأراضي الزراعية وتصحر جزئي فيها. الصورة في منطقة واد الريم – سعير

تمس ازمة المياه نشاط المزارع اليومي بشكل مباشر داخل ارضه، اذا تتحول الى معاناة يومية يعيشها المزارعون، في التسجيل التالي، يروي أحد المزارعين من بلدة سعير تجربته مع شح المياه، وكيف أثّر ذلك على عمله الزراعي في البلدة وتكاليف الإنتاج واستمرارية الزراعة في أرضه.

في ظل الزيادة الطبيعية لحاجة المواطن الفلسطيني للمياه، نجد انخفاض في كمية المياه المتاحة سنويا في فلسطين، حيث تعكس البيانات الرسمية تذبذبًا واضحًا في كميات المياه المتاحة سنويًا في فلسطين خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في بعض الفترات. ويُظهر هذا التغير عدم استقرار في توفر الموارد المائية، ما ينعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالاستهلاك والإنتاج. وتعتمد هذه البيانات على إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي يوثق التغيرات السنوية في الموارد المائية.

تُظهر الأرقام أن كميات المياه المتاحة في فلسطين شهدت تذبذبًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت 449.8 مليون متر مكعب عام 2020، ثم انخفضت إلى 438.7 مليون متر مكعب في عام 2021. وبعد ذلك سجلت ارتفاعًا طفيفًا في عام 2022 لتصل إلى 445.7 مليون متر مكعب، قبل أن تنخفض بشكل أوضح في عام 2023 إلى 396.1 مليون متر مكعب، وهو أدنى مستوى خلال الفترة المذكورة.