بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، شهدت الضفة الغربية تداعيات كبيرة؛ إذ فقد آلاف الفلسطينيين وظائفهم داخل الأراضي المحتلة، وتعرضت أراضيهم لتهديد المصادرة إلى جانب الهجمات المستمرة من المستوطنين، أصبح الخوف جزءًا من الحياة اليومية، كما بات القلق على المستقبل يسيطر على العائلات.

تقف الضفة الغربية اليوم أمام اختبار صمود جديد: كيف يحافظ الناس على الأرض والهوية في ظل هذه الضغوط؟ عبّر بعض الناس عن اعتراضهم من خلال الاحتجاجات، أو عبر صمت مؤقت، لكن هناك من اختار طرقًا مختلفة للمقاومة، صامتة لكنها عميقة.

صوريف: قصة صمود تحت الأرض

في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، تجسدت هذه المقاومة بشكل ملموس، محمد الحيح مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 51 عامًا، فقد عمله وتصريحاته للعمل داخل الأراضي المحتلة بعد الحرب.

محمد، الذي كان يعتمد على العمل في الداخل الفلسطيني، قرر ألا يستسلم للبطالة أو لسياسات التضييق والمصادرة التي طالت أراضي بلدته في عام 2025، فبدأ رحلة فريدة في باطن الأرض، حفر خلالها مغارة يدوية لتكون ملاذاً ورمزاً للبقاء.

تحت أرضه، بدأ محمد بحفر كهف بيديه، ملاذ آمن يحميه من هجمات المستوطنين ومن فقدان الأرض حيث قام باستخدام أدوات بسيطة فقال محمد : “ما كان عندي غير إرادتي… كل متر حفرته حسيت اني بثبت حالي بهاي الأرض” الكهف مش بس ملجأ، بل تحفة صمود . كل حجر وكل منحنى يحكي قصة الانتماء والمقاومة، ويحوّل الأرض لرمز ثبات

حسن نمر، شاب من قرية مجاورة، وصف الكهف قائلاً: “لما دخلت المغارة، فهمت شو يعني صمود.. محمد قاوم من غير صوت ولا صريخ، قاوم بإنّه عمل إشي دايم وموجود، إشي ما بقدروا يمحوه بقرار ولا بجرافة.”

إبداعٌ في صلب الصخر

عند دخول الكهف، تدرك أنك لست أمام مجرد حفرة في الأرض، بل أمام لوحة فنية منحوتة بعناية فائقة. محمد، الذي لم يتلقَ تعليماً هندسياً، استطاع بحسه الفطري ويده الماهرة أن يحول قسوة الصخر إلى مساحة مفعمة بالحياة قابلة للاستخدام.

أعمدة الكهف وزواياه منحوتة بشكل دقيق، ما يعكس الجهد المبذول في إنجازه. في الداخل، تظهر أشكال هندسية بسيطة مستوحاة من التراث الفلسطيني، إلى جانب نقوش صغيرة أضافها محمد لتخفيف قساوة الحجر وإعطاء المكان طابعًا أكثر راحة.

التوزيع الداخلي للكهف يعكس ذكاءً هندسياً؛ حيث صمم محمد زوايا مخصصة للجلوس، وأخرى لطهي الطعام، وحتى “رفوفاً” صخرية منحوتة في الجدار لعرض المقتنيات البسيطة. الإنارة الطبيعية تتسلل بذكاء عبر فتحات صغيرة مدروسة، لتنير المكان وتضفي عليه طابعاً ساحراً.

الواقع في صوريف

حسب بلدية صوريف، فقد معظم سكان البلدة وظائفهم وتصاريحهم بعد الحرب، وهو وضع يشبه ما يحدث في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ويضيف غنيمات أحد سكان البلدة أن حالة محمد ألهمت الكثيرين للعودة إلى أراضيهم وتأهيلها، كنوع من “الحماية الذاتية” ضد التمدد الاستيطاني. “الناس بالحارة عايشة بقلق، خايفين على الأرض والبيوت، وخايفين أكثر على مستقبل ولادنا.. بس مغارة محمد بتذكرنا بكلمة وحدة: إنّه قوتنا بهالأدوات البسيطة وبتربية أجدادنا اللي علمونا نعشق الأرض ونتمسك فيها”

من الصخر إلى البيوت: حكاية إبداع مستمر

لم تتوقف رحلة محمد عند حدود الكهف، بل تحوّلت إلى بداية جديدة. فبعد أن اكتشف قدرته على النحت والعمل في الصخر، بدأ يستخدم هذه المهارة في بيوت الناس داخل البلدة والقرى المجاورة.
صار محمد يُبدع في تزيين الجدران برسوم ونقوش يدوية مستوحاة من التراث الفلسطيني، مستخدمًا أدوات بسيطة وروحًا مليئة بالإصرار.

يقول محمد: “الشغل اللي بلّش تحت الأرض، طلع للنور… صرت أشتغل بيوت الناس وأحط لمستي فيها، كأنه كل بيت بصير جزء من القصة.”

ومع مرور الوقت، لم يعد ما يقوم به مجرد عمل لتأمين لقمة العيش، بل أصبح شكلاً آخر من أشكال المقاومة؛ مقاومة تُعبّر عن الهوية بالجمال، وتحفظ الذاكرة في تفاصيل البيوت اليومية.
بهذا، لم يحفر محمد الأرض فقط ليبقى، بل حفر لنفسه طريقًا جديدًا للحياة، يحوّل فيه الألم إلى فن، والخوف إلى أثرٍ لا يُمحى.

الكهف رمز للتراث والمقاومة

داخل الكهف، يجتمع أهل القرية أحيانًا، ليصبح مكان يحمي التراث ويربط الناس بأرضهم، قال محمد عن الكهف: “أنا حبيت أقاوم بطريقة تدوم… الحجر والتراب باقين،. إن شاء الله أولادنا يعرفوا يحافظوا على أرضهم، يعيشوا عليها ويفتخروا فيها، زي ما إحنا عايشين.”

في ظل تهديد مستمر لأراضي الضفة الغربية، يقف كهف محمد كرمز صامت للمقاومة والتراث والانتماء العميق للأرض، رسالة تقول: هالأرض النا وبنصمد عليها

بينما يتساءل البعض إن كانت هذه العودة للأرض مجرد خطوة مؤقتة، يرى محمد الحيح فيها فرصة لإعادة إحياء العلاقة مع الهوية الفلسطينية، ويأمل أن تكون مغارته درساً للأجيال القادمة في كيفية الحفاظ على الوجود مهما بلغت الضغوط.

لم تكن مناطق (ج) يوماً مجرد حرف في اتفاقية سياسية،بل هي المخزون الاستراتيجي للضفة الغربية، والساحة الكبرى التي تحاول الاطماع الصهيونية إعادة رسم خريطتها. تشكل هذه المناطق، التي ولدت من رحم اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، نحو 61% من إجمالي مساحة الضفة، لكنها تحولت بمرور الزمن من منطقة انتقالية إلى ساحة مواجهة مفتوحة. حيث تفرض السلطات الإسرائيلية سيطرتها المدنية والأمنية الكاملة، يجد الفلسطيني نفسه غريباً في أرضه، محاصراً بآلات الهدم من جهة، وتغول المستوطنات من جهة أخرى

  تتبع الحكومات الإسرائيلية في مناطق (ج) استراتيجية “الخنق الصامت” التي تهدف إلى تحويل حياة الفلسطينيين إلى عبء لا يُطاق لدفعهم نحو الرحيل الطوعي. هذه السياسة تحرم التجمعات السكانية من أبسط حقوق البنية التحتية، ويُمنع الأهالي من حفر آبار المياه أو مد شبكات الكهرباء، في وقت تتمدد فيه المستوطنات المجاورة بمرافق رفاهية كاملة. ووفقاً لبيانات “أوتشا”  فإن ما يقارب 8,765 منشأة فلسطينية هدمت منذ عام 2010، منها مساكن مأهولة وحظائر أغنام، بذريعة “عدم الترخيص” التي ترفض السلطات الإسرائيلية منحها للفلسطينيين بنسبة تصل إلى 95%. هنا تتحول جرافات الاحتلال إلى أداة لتقويض الوجود الفلسطيني،لتفريغ الأرض من أصحابها ومنذ مطلع عام 2026 تتعرض الضفة لهجمات هدم المباني

تمثل قرية النعمان، الواقعة على التلال الشرقية لبيت لحم والواقعة جنوب القدس تقع خلف جدار الفصل العنصري وتصنف ضمن ما يسمى بـ “حدود بلدية القدس”. هي واقعة ضمن المناطق (ج) مناطق نفوذ الاحتلال المباشر  …هنا، يُحارب الاحتلال الفلسطينيين بالقانون الذي يُفصل على مقاس التوسع الاستيطاني؛ فالقرية التي تعود جذور أهلها إلى قبيلة التعامرة العريقة، سقطت في فخّ جغرافي مُحكم بعد عام 1967، حين ضمت إسرائيل أرضها إلى نفوذ بلدية القدس، بينما رفضت منح سكانها “الهوية الزرقاء”، مما جعلهم عرضة لعملية تهجير صامتة بدأت بقرار عزلهم خلف جدار الفصل العنصري الذي التهم القرية من جهاتها الثلاث، وحوّلها إلى سجن مفتوح لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه إلا عبر حاجز عسكري يتحكم في أدق تفاصيل حياتهم حتى في كمية “ربطات الخبز” أو “أكياس الطحين” التي يُسمح لهم بإدخالها

وتزداد مرارة الواقع في النعمان مع تصاعد مخططات الإخلاء والتهجير القسري؛ حيث بدأت السلطات الإسرائيلية مؤخراً بالترويج لادعاءات تزعم أن أراضي القرية هي “أراضٍ مقدسة” أو محميات طبيعية، في محاولة لنزع الصفة القانونية عن وجود أهلها الأصليين الذين يملكون أوراق “طابو” تثبت ملكيتهم للأرض أباً عن جد. هذا الحصار الإداري جعل من القرية “منطقة محرمة” على البناء أو الترميم؛ فأي محاولة لإصلاح سقف منزل أو إضافة غرفة لمواجهة الزيادة الطبيعية للسكان تُجابه فوراً بإخطارات الهدم والاعتقال، بينما تواصل جرافات الاحتلال في الجهة المقابلة تمهيد الأرض لتوسيع مستوطنة “هار حوما” (جبل أبو غنيم) التي تلتهم الأفق. إن أهالي النعمان لا يواجهون فقط خطر الهدم المادي لبيوتهم، بل يواجهون محاولة لمحو تاريخهم، ويُطالبون بالرحيل عن قريتهم التي أصبحت حلقة وصل منسية بين مطرقة الجدار وسندان التهويد

ولا تتوقف فصول هذه المأساة عند عزل القرى وتهجير سكانها كما هو الحال في النعمان، بل تمتد لتطال أي محاولة فلسطينية لإعمار الأرض أو إضفاء لمسة جمالية عليها في عمق مناطق (ج). في قرية زعترة، تبرز قصة “منتزه سما البداية” كشاهدٍ حي على محاربة “الفرح الفلسطيني”؛ فهذا المعلم الذي شيده المواطن ابراهيم الوحش (أبو أنس) ليكون متنفساً طبيعياً لأهالي الريف الشرقي المحاصرين والذي كان المنتزه الوحيد في زعترة، تحول فجأة إلى هدفٍ مباشر للإدارة المدنية الإسرائيلية. حيث طاردته معاول الاحتلال بقرارات هدم متتالية بحجة “عدم الترخيص”، وهي الحجة الجاهزة دائماً لتعطيل أي مشروع فلسطيني، مما أجبر صاحبه في نهاية المطاف على إغلاقه بالاجبار فقد هدد بالاعتقال وتحويله الى ركام

وفي حديث مليء بالقهر، يروي أبو أنس مرارة التجربة التي تعكس حال أهالي زعترة، مؤكداً أن الهدف ليس قانونياً كما يُشاع، بل هو “هدمٌ نفسي” قبل أن يكون هدماً للحجر. يقول أبو أنس بنبرة يملؤها الصمود: “لم يكن منتزه سما البداية مجرد مشروع تجاري، بل كان حلماً بجمع الناس في أحضان الطبيعة. لسنوات وانا احاول انتزاع ترخيص دون جدوى، فطلباتنا تُرفض تلقائياً، بينما نشاهد المستوطنات الواقعة على التلال المجاورة تتمدد بآلاف الوحدات المرخصة والمزودة بكافة سبل الرفاهية.” ويضيف كاشفاً مخططات الاحتلال ناحية بلدة زعترة”الاحتلال لا يريد أن يرى هذه الأرض عامرة بالناس والحياة، بل يريدها صحراء خالية ليسهل عليه قضمها وضمها لاحقاً. لقد أرادوا بقرار الهدم كسر إرادتنا، لكن رسالتنا ورسالة أهلنا في زعترة واضحة: باقون هنا، فهذه الأرض هي بداية حكايتنا ونهايتها

تظل المناطق (ج) الساحة الأكثر تعقيداً، حيث يواجه الفلسطيني فيها حرباً صامتة تستهدف وجوده اليومي. ورغم آلات الهدم وضغوط الاستيطان، يبقى صمود الأهالي هو الرد الأقوى؛و هو تأكيدٌ على أن سياسة الأمر الواقع لن تنجح في اقتلاع صاحب الأرض من جذوره مهما بلغت التضحيات

شمس الجنازرة

_{ملاحظة: الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي}

يواجه قطاع الحجر الفلسطيني تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها ممارسات الاحتلال كالإغلاقات المتواصلة، ومنع أصحاب المحاجر من الوصول إلى أراضيهم، والحروب المتكررة والتوترات الإقليمية، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج والتصدير واستقرار العمال في هذا القطاع الحيوي

‏‏الإغلاقات والحواجز: قيود تعطل الإنتاج وتضاعف التكاليف‏

تتمثل أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الإغلاقات التي تعيق حركة التصدير والوصول إلى الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على تنقل العمال ونقل المواد الخام، ما يؤدي إلى تعطّل الإنتاج وتراجع الطلب بشكل متكرر

‏ومع اندلاع الحرب على غزة وما تبعها من إجراءات وإغلاقات، ازداد الضغط على القطاع، خصوصاً في السوق داخل الخط الأخضر، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب، كما ساهمت التوترات الإقليمية الأخيرة خاصة الحرب  بين إيران وإسرائيل في استمرار حالة عدم اليقين والوضوح، مما أدى إلى ازدياد صعوبة الحفاظ على استقرار الإنتاج 

‏ولا تقتصر هذه الإغلاقات على الأزمات الطارئة، بل ترتبط أيضاً بالواقع الميداني في الضفة الغربية، حيث تنتشر الحواجز والبوابات، والتي يبلغ عددها بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 898 حاجزاً وبوابة، ما يعيق حركة النقل ويرفع تكاليف الإنتاج والتسويق.‏

تبرز بلدة بيت فجار التي تعد واحدةً من أهم البلدات الفلسطينية المصدرة للحجر كنموذج حيّ لهذه القيود، إذ لا يزال مدخلها الرئيسي مغلقاً منذ السابع من أكتوبر، ما اضطر السكان والعاملين إلى سلوك طرق فرعية أطول وأكثر كلفة، في وقت يعاني فيه أصحاب المحاجر أصلاً من توقف شبه كامل للعمل، الأمر الذي يجعل تحمّل هذه التكاليف عبئاً إضافياً يهدد استمرارية الإنتاج

‏يعرض هذا الفيديو مشاهد ميدانية من داخل محاجر بيت فجار، توضح تراجع وتيرة العمل، إلى جانب شهادات أصحاب المحاجر والمصانع يتحدثون عن تأثير الإغلاقات على مصدر رزقهم واستقرارهم الاقتصادي

‏كورونا: بداية التراجع وضربة أولى للقطاع‏

يعود جزء من هذا التراجع إلى جائحة كورونا عام 2020، التي شكّلت نقطة تحوّل في أداء القطاع، حيث أدت الإغلاقات العالمية إلى تعطّل مشاريع البناء وتراجع الطلب الخارجي، ما تسبب في انخفاض صادرات الحجر الفلسطيني من نحو 188 مليون دولار في 2019 إلى حوالي 151 مليون دولار خلال فترة الجائحة، وعلى الرغم  من محاولات التعافي بعد انتهاء الجائحة، إلا أن القطاع لم يستعد استقراره الكامل، ما جعله أكثر هشاشة أمام العدوان اللاحق على غزة والضفة.

‏

‏بالأرقام: كيف تراجع القطاع عبر السنوات والأزمات الأخيرة؟

‏تُظهر البيانات أن قطاع الحجر لم يتأثر بعامل واحد، بل بسلسلة من الأزمات المتراكمة، إلى جانب اعتماد كبير على سوق خارجي محدود مقارنة بالسوق الإسرائيلي

‏ ويُبين الإنفوجرافيك، من خلال خط زمني، مسار صادرات الحجر الفلسطيني قبل جائحة كورونا وخلالها، وصولاً إلى مرحلة الحروب والتوترات الأخيرة

‏

‏79% – 85% من الصادرات في سوق واحد… اعتماد يهدد استقرار القطاع

‏يُعد اعتماد قطاع الحجر الفلسطيني على السوق داخل الخط الأخضر أحد أبرز نقاط الضعف، وهذا يجعل أي إغلاق أو تباطؤ فيه أو استبدال ينعكس بشكل مباشر وسريع على إنتاج الحجر الفلسطيني، خاصة في الفترة الأخيرة حيث أصبح هذا القطاع يواجه  تحدياً إضافياً، وهو توجه السوق الإسرائيلي نحو تنويع مصادر الاستيراد والاعتماد على أسواق بديلة

في ظل هذا الواقع المعقد، لا يبدو تراجع قطاع الحجر الفلسطيني مجرد أزمة عابرة، بل انعكاساً لبنية اقتصادية هشة تتأثر سريعاً بأي إغلاق أو تحول في السوق، فبين القيود الميدانية والاعتماد الكبير على السوق داخل الخط الأخضر، يبقى هذا القطاع عرضة لصدمات متكررة تهدد استمراريته

هذه الأزمة تقودنا للتساؤل حول مستقبل الحجر الفلسطيني، والبدء الفعلي للبحث عن الحل فهل أصبح البحث عن أسواق بديلة ضرورة لإنقاذ قطاع الحجر، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد فلسطيني أكثر توازناً وأقل تبعية؟